قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستشرع في تعديل موازنة التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بعد اعتراض الأعضاء عليها في الموازنة الجديدة 2017-2018، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم. وأضاف عيسى، أن وزراء التعليم والتعليم العالي، حضروا للبرلمان، وتناقشوا مع الأعضاء بشأن الموازنة الجديدة، وحدث اعتراضات كبيرة على الموازنة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة أن يتم إعادة النظر في هذه الموازنة، والتفكير في زيادتها، قائلا:" التعديل هيحصل في الموازنة الجديدة لكن قيمة الزيادة للتعليم مش معروفة حتى الآن". وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان من حقه تعديل الموزانة، وهو ما سيحدث في موازنة التعليم، مشيرا إلى أنهم سيدرسوا اعتراضات النواب والوزراء، وسيتم التوافق على نسبة محددة يتم زيادتها في موازنة التعليم، مشيرا إلى أنه غير معروفة حتى الآن، خاصة أن موازنة التعليم مرتبطة بالمأزق الدستوري. ولفت عيسى إلى أن آليات التعديل في الموازنة تكون من خلال إعادة تبويب الموازنة من جديد، بحيث يتم القص من جزء وإضافته لجزء آخر، أو البحث عن موارد جديدة، من شأنها أن تسد العجز المطلوب، مؤكدا على أن موارد الدولة المصرية 800 مليار منهم 200 مليار موارد أخرى، و600 ضرائب، ومن ثم يتم الضغط على بند الموارد الأخرى لزيادتها والعمل على دعم الموازنات منها. في السياق ذاته أكد عيسى على أن الاقتراحات متاحة، وسيتم المناقشات بشأنها، حتى يتم التغلب على إشكاليات الموازنة، وذلك بشرط أن لم تكون الزيادات تمثل عبء على المواطن المصري، قائلا: "هنعدل موازنة الحكومة بما يخدم موازنة التعليم في الوقت الذى لا يؤثر على مصلحة المواطن أو يمثل عبء عليه". وبشأن موازنة الصحة والاعتراضات الموجه إليها، قال عيسى: "لم يتم النقاش بشأنها حتى الآن والزيادات المطلوبة لم تخطرنا بها اللجان المختصة أو وزير الصحة". يذكر أن أعضاء لجنة التعليم ووزير التعليم والتعليم العالي، طالبوا بزيادة موازنة التعليم من 80 مليار إلى 103 مليار في الموازنة الجديدة.