اتفق القادة الأوروبيون خلال قمة في بروكسل، اليوم، على صرف 8 مليارات يورو من أجل مكافحة البطالة لدى الشباب، كما أقروا مشروع موازنة الاتحاد للأعوام 2014-2020 رغم الشكوك بإمكان التوصل إلى اتفاق في هذه المسألة. وزاد تهديد "خسارة جيل" من الشباب الأوروبيين من أهمية المحادثات في بروكسل، مع أن ضغوط الأسواق المالية خفت حدتها في الأشهر الأخيرة عما كانت عليه خلال أزمة منطقة اليورو. وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتهاء المحادثات "علينا أن نؤمن وظائف وألا نعطي وعودا كاذبة". وأضافت أن "الأمر سيستغرق وقتا لتأمين وظائف لغالبية الشباب". إلا أن ميركل، التي تواجه استحقاقا انتخابيا في سبتمبر في بلد يعترض غالبية السكان فيه على تمويل دول أوروبية أخرى تعاني من صعوبات مالية، شددت على أن ضبط الموازنة لا يزال هو الأساس. وأضافت أن "النقطة الأساسية هنا هي أن نحسن من قدراتنا التنافسية، وليس إيجاد مزيد من مصادر المال". واتفق القادة الأوروبيون المجتمعون حتى بعد ظهر اليوم، أن الأموال من صندوق مبادرة توظيف الشباب يمكن صرفها اعتبارا من يناير 2014، لتطوير برامج التوظيف ومساعدة الباحثين عن عمل على إيجاد فرص في أماكن أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. ويزيد عدد الشبان العاطلين عن العمل في أوروبا عن 5.6 ملايين شاب وشابة دون 25 عاما. وترتفع نسبة بطالة الشباب إلى مستويات خطرة في بعض هذه الدول ولا سيما في اليونان وإسبانيا حيث تزيد هذه النسبة عن 50%. وقرر رؤساء الدول والحكومات في قمتهم أيضا تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما عبر المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار. إلا أن منتقدي هذا الاتفاق اعتبروا أن الإجراءات لا تكفي أبدا لمواجهة أزمة التوظيف المتفاقمة، حتى ان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز اعتبر أنها "ضئيلة جدا". ويعاني واحد من أصل 4 شباب أوروبيين من البطالة وهذه النسبة أكبر بكثير في دول الجنوب داخل منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، حيث حذر المسؤولون من "خطر اجتماعي طارئ". وكانت هذه الأموال التي تحتاج لصرفها إلى اتفاق أكبر بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، موضع نقاشات حادة لمدة أشهر. وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي على وجود "اتفاق تام" بين القادة حول الموازنة، لكنه أضاف "لقد اكتشفنا مشاكل في الموازنة بالنسبة إلى بعض الدول، وسنتوصل إلى الحلول المؤاتية لها". وأضاف هناك "مسائل تقنية وليست سياسية". من جهته، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي شارك في القمة بأنه سيدافع عن الحسم الذي تحصل عليه بريطانيا بعد إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ 1.3 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وكانت مارجريت تاتشر توصلت إليه في العام 1984. وكانت لندن تخشى أن تؤدي طريقة التمويل الجديدة للسياسة الزراعية المشتركة "باك" إلى خفض هذا التمويل وبالتالي خفض الأموال التي تستفيد منها لندن. وأشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى إمكان "حصول تعديلات" على طريقة احتساب هذا الحسم. وقال دبلوماسيون إن اعتراض كاميرون أدى إلى تأخير المحادثات وأعرب شولتز عن قلقه من أن يؤدي موقف كاميرون إلى تعطيل تسوية تم التوصل إليها الخميس. إلا أن دبلوماسيين أوروبيين كانوا أكثر وضوحا، وقال دبلوماسي، رفض الكشف عن هويته، "ليس من المقبول أبدا أن تكون قمة الاتحاد الأوروبي متوقفة على شروط كاميرون".
