أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهائها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أنها ستجري حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل، بمشاركة كافة الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالي. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية. وأضاف "وهب الله"، أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعي حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلي العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالي، مشيرا إلى أن هناك توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع.