توقعت إدارة بحوث شركة "اتش سي" أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها الأحد المقبل. وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، إنه في ضوء اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده، فإن النتائج المحتملة إبقاء لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند نفس المستوى. وأكدت سعادة استمرار البنك المركزي على المدى القصير في رفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابير مالية إضافية، تحسبا للضغوط التضخمية، موضحة أن اجتماع اللجنة الأخير، واستمرار سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار وانخفاض معدل التضخم الشهري على مدار 3 شهور، ليسجل أقل زيادة شهرية منذ أكتوبر الماضي، وتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب3.6%. وقالت المحلل في شركة "اتش سي"، إن الشركة تتوقع دخول الإصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ من 13٪ حاليا، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي إجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء، ما يساهم في استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو. وتابعت: "ذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحدٍ للاقتصاد المصري في الفترة الحالية، ونعتقد أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها المقبل". يذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها المنعقد 30 مارس الماضي ثبتت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في أعقاب الرفع بمستوى 300 نقطة أساس، مع تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر الماضي. فيما تزايد متوسط التضخم السنوي في أبريل ليصل إلى 31.46% مقارنة ب30.91% في مارس، وتراجع التضخم الشهري ليصل إلى 1.69% مقارنة ب1.95% في مارس، أما بالنسبة للتضخم الأساسي، فتباطأ على أساس سنوي ليسجل 32.06% في أبريل مقارنة ب32.25% في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل 1.10% مقارنة ب0.97%.
