«إن القاعدة عندنا أن الأصل فيهم الكفر، حتى يظهر لنا خلاف ذلك، فإن الظاهر فى جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين، فهم العين الساهرة على القانون الوضعى الكفرى، الذى ينفذونه بشوكتهم وقوتهم»، كانت تلك الكلمات ضمن المراجعات التى عثرت عليها «الوطن» داخل منزل كوم الدكة، فى وثيقة بعنوان «الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث». الوثيقة التى يعود إليها الجهاديون فى مراجعاتهم، بشأن تبرير عمليات قتل ضباط وأفراد الجيش والشرطة، توضح كيف كان يفكر هؤلاء وهم يقتلون جنودنا فى سيناء، وهم لا يجدون غضاضة فى قتل «أبوشقرة» وغيره، من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. الأفكار التى وضعها «أبوجندل الأزدى» واحتفظ بها جهاديو الإسكندرية فى شقتهم كمرجع لهم، تقول «إذا كان قتال الطائفة الممتنعة عن أداء واجب من واجبات الدين الظاهرة واجبا بأدلة الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، فإن قتال هذه الجيوش المحاربة لله ورسوله وللمؤمنين، والتى لا تلتزم بشىء من واجبات وأركان الدين، لا شك أنه أولى وأوجب من قتال الفئة التى تمتنع عن أداء الواجبات الدينية». وترى الوثيقة أن طواغيت الحكم، منذ سقوط الخلافة العثمانية وإلى يومنا هذا، يعملون بكل همة ونشاط على تشكيل المؤسسات الحكومية التى تعينهم لتعمل على تنفيذ سياساتهم، ومن أهم هذه المؤسسات التى عنيت باهتمامهم هى المؤسسة العسكرية، حيث عملوا جاهدين، ومنذ زمن، على تطهيرها من العناصر النظيفة المؤمنة، وعلى تشكيل الجيوش التى تعينهم على السير فى تلك السياسة المرسومة لهم، من قبل أعداء الأمة، من دون مواجهة أو مشاكل». وترى الوثيقة أن الجيوش التى تسهر على أمن وسلامة الطاغية، وخدمة مآربه وأهوائه، تكون العناصر الفعالة لها منتقاة، وفق معايير ومواصفات عديدة، منها أن تكون هذه العناصر غير متدينة، وليس عليها علامات التدين والالتزام، ولم يعرف عنها التدين من قبل. كما ترى «أنه كلما كان الضابط أو العسكرى جاهلا بدينه وعقيدته وبالسياسة الدولية، وربما ما يدور حوله وما يحاك من مؤامرات ضد الأمة، كان أكثر قرباً من الطواغيت وأسرع فى الارتقاء إلى الرتب العالية». وأكدت أن الجيوش فى الدول الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله وإنما تحكم بشرائع الكفر والطغيان، كما أنها لا تلتزم بصوم ولا صلاة ولا حج، وإن وجد منهم بعض الأفراد يؤدون هذه الفرائض فهو يؤديها بصورة فردية، وربما بعدها يخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة. وتقول إن هذه الجيوش فيها الكافر الأصلى كالنصارى وغيرهم وكثير من الكفرة والمرتدين الزنادقة الملحدين، والكثير من الفسقة المجرمين، لا يفرقون بين مؤمن وكافر أو مرتد، فكلهم يستوون فى الولاء لأنظمة، بل والكافر المجرم فى نظرهم مقدم ومفضل على المؤمن التقى ولا مجال للمقارنة بينهما. وادعت الوثيقة، أنه يكثر فى هذه الجيوش من يشتم الله والدين ويعمل على الاستهزاء والطعن بالنبى، دون أن ينكر عليهم أحد، بينما لو تجرأ منهم من تكلم بكلمة نابية أو اعتراض على الطاغوت الحاكم أو من هو دونه، من الفئة الحاكمة، فإنه يسجن ويضرب وربما فى بعض الجيوش يكون ذلك مبرراً لقتله وإعدامه. ويؤكد «أبوجندل الأزدى» أن عسكر هذه الجيوش كالوحوش الضارية على من يقترب بسوء من سياج الطاغوت الحاكم ومن حكمه ونظامه، بينما تراهم على أعداء الأمة الخارجيين رحماء، كلهم وداعة ولطف ورحمة، على الشعوب المقهورة كالأسود، بينما فى الحروب مع أعداء الأمة، وعلى الجبهات كالنعاج والأرانب، متسائلاً، أين هذه الجيوش من قضايا الأمه المصيرية؟ أما عن رجال المباحث فيقول «الأزدى»: «إن عمل رجال المباحث المهين يتميز بالخسة الزائدة عن كل ما مضى بكونه يختص بالصالحين من البشر من الدعاة والمجاهدين العاملين لنصرة دين الله، فيقوم هؤلاء الأذناب بمطاردتهم واعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم والتحقيق معهم». وتابع «إن السجن فى العالم المعاصر لم يعد هو حبسا فقط، حيث يوضع المرء فى جُب يمنعه من ممارسة بشريته فى الحياة وحركتها، فيمنع من أهله وبيته وعمله». ويضيف، من يتجسس على عورات المسلمين، وأحوالهم الخاصة، وبخاصة منهم المجاهدون، لينقلها إلى أعدائهم من الكفرة المجرمين، فهو كافر مثلهم، وموالٍ لهم الموالاة الكبرى التى تخرجه من دائرة الإسلام، يقتل كفراً ولابد. وتقول الوثيقة إن المستعمر الصليبى لم يخرج من بلاد المسلمين إلا بعد أن أوجد الحكام والأنظمة التى يرضى عنها وتحقق له مصالحه، وأهدافه فى المنطقة، وأى حاكم يأتى فيما بعد لا بد من مراعاته لمدى رضا أمريكا ودول الغرب عليه، فإن حظى على الموافقة منهم وعلى رضاهم عنه فقد اجتاز المرحلة الأصعب نحو الوصول إلى سدة الحكم. يقول «الأزدى» فى وثيقته «إن رضا أمريكا ودول الغرب الصليبى على حاكم مشروط بعدة شروط، من بينها أن يتعهد لهم أن يقف بحزم ضد أى توجه أو عمل إسلامى راشد، يستهدف استئناف حياة إسلامية على مستوى القطر أو الأمة، وأن يضمن مصالحهم الاستعمارية فى المنطقة ويعمل على حمايتها وحراستها، وإن كان ذلك تحت عناوين براقة مستساغة للشعوب المقهورة، فضلا عن شرط اعترافه بدولة إسرائيل، وأن ينتهج الطريق الديمقراطى الغربى، لكن إذا جاءت الديمقراطية معارضة لتلك النقاط الثلاث فهم يسمحون له أن يتحول لديكتاتور».
