أشاد مجلس الوزراء، اليوم، بمنع وزارة الأوقاف للدكتور سالم عبدالجليل، وعبدالله رشدي، من الخطابة، أو صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد. وأضاف في بيان صحفي: "نتبنى كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وأن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة، وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة". وتابع: "إجراءات وزارة الأوقاف في هذا الشأن سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو بإجراءاتها التنظيمية بمنع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني، أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي، إنما يأتي في إطار سياسة الحكومة في هذا الشأن". وقررت وزارة الأوقاف، اليوم، منع الدكتور سالم عبدالجليل، وعبدالله رشدي، من الخطابة، أو صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، كما قررت نقل "رشدي" إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، على خلفية تصريحاتهما التي تضر بالمصلحة الوطنية بحسب بيان صحفي. وأكد وزارة الأوقاف إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة، وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.