علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، ومسئولى حملة «تمرد» قرروا تشكيل لجنة لإدارة فعاليات 30 يونيو الجارى، تحت مُسمى «جبهة 30 يونيو»، بحيث تضم ممثلين عن 70 ائتلافاً وكياناً ثورياً وسياسياً، مع إعلان كافة تفاصيلها وإطلاقها رسمياً اليوم. وقالت المصادر، إن أعضاء «تمرد» وشباب الإنقاذ، عقدوا مؤتمراً مغلقاً، مساء أمس، للاتفاق على البلورة النهائية للجبهة التى ستتولى التنسيق السياسى فيما يختص بتظاهرات 30 يونيو، فضلاً عن التوحد خلف سيناريو واحد بعد رحيل الرئيس محمد مرسى، تتمثل فيه الرؤية السياسية لجميع قوى المعارضة، من خلال تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس شرفى، يفوض صلاحياته التنفيذية لرئيس حكومة إنقاذ وطنى تكون محل توافق، على أن تكون مهام الحكومة ل6 شهور فقط، كمرحلة انتقالية. وأضافت المصادر: «التصور يشمل أيضاً تولى مجلس الدفاع الوطنى مسئولية مهام الأمن القومى للبلاد، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستوراً جديداً، استعداداً لطرحه للاستفتاء العام، على أن يتم وقف العمل بالدستور الحالى فور رحيل «مرسى» وحل مجلس الشورى، وإصدار إعلان دستورى جديد يحقق هذا التصور، ويحدد إجراءات المرحلة الانتقالية التى تنتهى بعد 6 شهور بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، تعقبها انتخابات برلمانية تحت رقابة دولية وإشراف قضائى كامل». وكشفت المصادر، عن أن «تمرد» طالبت بتشكيل لجنة عمل يومى لمتابعة الأحداث بصفة دورية، واقترحت أن تضم فى عضويتها «محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز، ووليد المصرى، ومحمد هيكل» ممثلين عن الحملة، «وأحمد كامل، وعماد عاطف، وحسام مؤنس، وخالد تليمة، وعمرو صلاح، وأحمد عيد، وناصر عبدالحميد، وكريم السقا، وعصام الشريف، وراجية عمران، وخالد عبدالحميد، ومصطفى شوقى»، كممثلين عن التيار الشعبى وحزبى «الدستور»، و«التحالف الشعبى الاشتراكى»، بالإضافة لممثلين عن حزبى «المصريين الأحرار»، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، موضحة أن شباب الإنقاذ وافقوا على المقترح ويجرى حالياً التواصل مع الأسماء السابقة لإقناعهم بقبول عضوية اللجنة. وأشارت المصادر إلى أن الجبهة فور تشكيلها ستتولى وضع اللمسات النهائية على الخريطة الأخيرة لتظاهرات ومسيرات 30 يونيو، فضلاً عن آليات الاعتصام فى محيط القصر الرئاسى وأمام دواوين المحافظات. وقالت المصادر، إن هناك هيئة استشارية ل«تمرد»، ستتولى التنسيق والإشراف على الفعاليات السياسية، بدءاً من تظاهرات 30 يونيو حتى رحيل النظام، تضم فى عضويتها «الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، والدكتور محمد غنيم منسق تحالف الوطنية المصرية، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على المرشح الرئاسى السابق، والدكتور علاء الأسوانى العضو المؤسس بالدستور، والدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، والدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور، والدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ». من جانبه، قال حسن شاهين عضو الحملة المركزية لتمرد ل«الوطن»، إن الحملة لن تنخدع بخطاب الرئيس المُقرر اليوم، ومن المحتمل أن يشهد تنازلات سواء بإمكانية إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، أو إقالة النائب العام، مؤكداً أن شرعيته سقطت بلا رجعة، مضيفاً: «لا تراجع ولا بديل عن الرحيل، والمؤتمر الصحفى الذى ستعقده الحركة السبت المقبل للكشف عن الخريطة النهائية للتظاهرات كان الهدف من تأخيره إرباك خطط تنظيم الإخوان».
