قررت محكمة النقض، اليوم، حجز الدعوى المقامة من البنك الأهلي المصري، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وكان البنك الأهلي أقام دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض. وأصدرت شركة مصر للتأمين 3 وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعوق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.