كشفت وزارة الإسكان، على لسان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن تفاصيل الاشتراطات العقارية للأراضى السكنية، ب9 مدن جديدة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنه تم صباح أمس الأربعاء، فتح باب الحجز ل3738 قطعة أرض ب9 مدن جديدة، و6220 وحدة ب"الرحاب ومدينتى ودار مصر"، تم طرحها للمصريين فى الخارج، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: "www.nuca.gov.eg". قال "عباس": "بالنسبة للاشتراطات العقارية، لوحدات "مدينتى، والرحاب"، فهى تتضمن ما يلى: التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية، إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة، طبقًا للائحة العقارية بالهيئة، ويتم السماح للحاجز بالتقدم لعدد الوحدات التى يرغب بها، مع العلم بأن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ويجب الإلتزام بتطبيق الشروط العامة للمشروع، كما تتضمن الاشتراطات العقارية البنود التالية: البند الأول، وينص على أن المشترى يلتزم بقبول الاشتراك فى "الشركة – الشخص الاعتباري"، الذى يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويتم سداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة "الشخص الإعتباري" قبل استلام الوحدة، كما يلتزم بسداد أى فروق للشركة فى هذا الشأن سنويًا، ويتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد، وذلك بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية أو الموقع الإليكترونى للمشروع والذى على أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة"، بعد سداد "0.5 % مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة" من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك بموجب محضر تسليم مُوقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمرانى وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصاً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمى مخصص، وإذا لم يتم الاستلام فى الموعد المحدد بالفقرة السابقة فإن ذلك يُعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص. بينما ينص البند الثانى على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم (0.5% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالى ثمن الوحدة، وفى حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة يتم خصم مقابل إشغال للوحدة بواقع 7% من إجمالى ثمن الوحدة(سنوياً) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق ذكره. وينص البند الثالث، على أنه يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، ما يلى: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص)، ويُذكر به التنازل عن الوحدة المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقًا للائحة العقارية المعمول بها فى الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وأن يتم سداد كامل الثمن المحدد للوحدة، وأن يحل المُتَنازَل إليه محل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز. وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونًا، طالما كانت مرسلة على البريد الإليكترونى المدون باستمارة التسجيل على الموقع الإليكترونى للمشروع.
