انتقد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تراخي الحكومة في إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للبرلمان. وقال عبد المنعم، في اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم، إن الحكومة طلبت مهلة مدتها 15 يوما لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية انتهت المدة ولم تفي بعهدها كالعادة. وأشار إلى ضرورة تقديم اللجنة التشريعية لمشروع القانون الذي أعده والخاص بالإجراءات الجنائية، قائلا: "الحكومة لا بتقدم ولا بتأخر ومعندهاش إلا طلب التأجيل". وتابع: "نفس الكلام بالنسبة لمشروع القانون الذي تقدم به ومعه النائبة أنيسة حسونة بشأن المواطنة ومنع التمييز"، ورد عليه أبو شقة مؤكدا صدق كلامه، قائلا: "أنا معاك في ضرورة إنجاز هذه التشريعات وهيئة المكتب ستراعي ذلك".