أعدت شعبة الملابس باتحاد الصناعات مذكرة لتقديمها إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تطالبه بوضع قطاع المنسوجات والمصانع العاملة فى مجال الملابس على قمة أولوياته، لتكون أول مذكرة يتم رفعها إلى الرئيس الجديد. قال يحيى زنانيرى، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجى الملابس: إن هناك ضرورة للاهتمام بهذه الصناعة من خلال إنشاء هيئة قومية تختص بشئون صناعة الملابس الجاهزة، وتكون مسئولة مسئولية تامة عن تيسير عملية استيراد الأقمشة وتشجيع الصناعة المحلية، حتى يتمكن المنتجون من إعادة تشغيل المصانع التى تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نسبة مصانع الملابس التى أغلقت خلال الفترة الماضية وصلت إلى 25%. وأكد زنانيرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن كميات الملابس التى يتم تهريبها وإدخالها دون جمارك تبلغ قيمتها سنويا نحو 5 مليارات جنيه، مشددا على ضرورة التصدى لعمليات التهريب والتى أثرت على أسعار الملابس وأسهمت فى تقليل قدرة المنتجات محلية الصنع على المنافسة، وهو الأمر الذى ساهم فى حالة الركود التى تعانى منها أسواق الملابس المحلية. وأشار إلى أهمية إلغاء المعارض «العشوائية» التى تقام من وقت لآخر دون تصاريح، لافتا إلى أن الحصول على تصريح إقامة معرض يستلزم موافقة الاتحاد العام للغرف التجارية، منتقدا إلزام المحليات بالموافقات الخاصة بإنشاء تلك المعارض وإلغاء دور الغرف التجارية. وفى السياق ذاته أكد محمد الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل القوانين الخاصة بالجمارك وزيادتها إلى 50% بدلا من 30% من أهم الأسباب التى ستؤدى إلى تنشيط سوق الملابس المحلية الصنع، مشيرا إلى أن المستوردين يستغلون ضعف القيمة الجمركية ويقومون بإغراق الأسواق بكميات من الملابس بأسعار منخفضة وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الإقبال على المستورد وركود المنتج المحلى. وشدد «الداعور» على ضرورة إعادة النظر فى قوانين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعاملة مصانع الملابس التى يقل رأس مالها عن مليون جنيه معاملة المنشآت الكبيرة وذلك للاستفادة من المميزات التى يتم تقديمها لتلك المنشآت للنهوض بتلك الصناعة ومساعدة المصانع التى تم إغلاقها على البدء من جديد.
