تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط القائمين على إدارة جمعية رعاية المسنين بالغربية، لاتهامهما بالاستيلاء على 490 ألف جنيه من أموال الجمعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما. ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، مفادها وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال الجمعية العامة لرعاية المسنين بالغربية، وهي جمعية أهلية مشهرة تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وأموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين. وأسفر فحص وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة تلك المعلومات، وأن كل من المتهمين "السيد.ا.ا" (59 عاما - أمين صندوق الجمعية)، و"منى.ن.ع" (56 عاما - أمين عام الجمعية)، استغلا موقعهما الوظيفي خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على مبالغ مالية من أموال الجمعية بلغت قيمتها 490 ألف جنيه. وفصلت التحريات، كيفية استيلاء المتهمين على الأموال عن طريق صرف مبالغ مالية لنجلتى المتهمة الثانية كمرتبات ومكافات دون وجه حق، عقب تعيينهما بالجمعية كمشرفين، بالرغم من تواجدهن في ذات الفترة خارج البلاد، وتأجير نادي المسنين الخاص بالجمعية وجزء من الواجهة واستغلالهما "كافيتريا ومحل" دون إدراج تلك الإيجارات بميزانية الجمعية والاستيلاء عليها، وصرف مبالغ لبعض أعضاء مجلس الإدارة على "صلة قرابة بالثانية" بالمخالفة للقانون ودون وجه حق. وتحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بما أكدته التحريات وارتكاب الواقعة.
