قالت الحكومة المصرية، إنها توصلت إلى تسويات مع مستثمرين عرب، حول مشاكل تتعلق باستثمارات عقارية وتجارية، خلال الأربعين يوميا الماضية، بلغ حجم عائدات الدولة منها نحو 10 مليارات جينه ( 1.4 مليار دولار). وقال يحيي حامد وزير الاستثمار، في تصريحات له اليوم، إن الشركات التي تم حل مشاكلها هي "داماك" و"الفطيم" الإماراتيتين، و"الحكير" السعودية. وأضاف أنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال السعودي فواز الحكير، على سداد أقساط الأرض، التي حصل عليها لبناء مشروع تجاري في منطقة السادس من أكتوبر غرب القاهرة دفعة واحدة. ويمتلك الحكير، مشروع "مول العرب" في منطقة السادس من أكتوبر، فيما دخل في نزاع مع الحكومة المصرية حول المساحات المخصصة للمشروع. وقال الوزير: " تم الاتفاق على سداد مليار جنيه، ولكن بما يعادل هذا المبلغ بالدولار الأمريكي، مقابل حل مشاكل المساحات المطلوبة من الشركة لاستكمال مشروعها ومنحها المدد الزمنية المطلوبة للتنفيذ". وأضاف الوزير، أن الحكير ستضح أيضا 2 مليار جنيه في مشروعات إنشائية في مصر خلال العام المقبل. وأبرمت مصر تسوية مع شركة داماك الإماراتية، نهاية مايو الماضي لتعد أول حالة تسوية تجريها الحكومة المصرية، منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ضمن 11 نزاعا توقع وزير الاستثمار المصري الانتهاء منها في وقت قريب. وحسب تصريحات وزير الاستثمار اليوم، فإن التسوية مع الفطيم، تقضي بإنهاء نزاع حول إعادة تقييم سعر أرض مشروع "فيستيفل مول" التابع للشركة في القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية. كان القضاء المصري، أصدر حكما بحبس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، على ذمة تسهيله لمجموعة الفطيم الحصول على أرض المشروع بأقل من قيمتها، ما تسبب في إهدار 4 مليار جنيه، ولكنه تم قبول استئناف المغربي بشأن الحكم، وتم الإفراج عنه، وجارى إعادة المحاكمة الآن. وتسعى الحكومة المصرية إلى إبرام تسويات مع رجال الأعمال، لتنشيط الاستثمارات التي شهدت جمودا في أعقاب ثورة يناير 2011