كشفت مصادر قضائية، عن جمع نادي القضاة، لتوقيعات مستشاري دوائر محكمة النقض، لعقد جمعية عمومية طارئة، للنظر في مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض. وأكدت المصادر ل"الوطن"، اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، وسيتم تحديد موعد انعقادها خلال الساعات المقبلة. وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، رفض بالإجماع التعديلات المقترحة على القانون، والتي تتضمن"اختيار رئيس الجمهورية، رئيس محكمة النقض من بين أقدام 3 نواب له يرشحهم المجلس الأعلى خلال ال 60 يوما السابقة على إحالة رئيس النقض للتقاعد، وفى حال عدم الالتزام بذلك يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 7 نواب له". وأوضحت المصادر أن تعيين رئيس الجمهورية ل"رئيس النقض" يخالف الفقرة الثانية من المادة 159 من الدستور، والتي تنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". واعتبرت المصادر أن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض يتعارض مع النص الدستوري، لأنه لا يجوز أن يعين من يتم محاكمته قاضيه، دون النظر لاسم رئيس الجمهورية.
