قال النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، المقدم منه وأكثر من 60 نائباً، جاء من منطلق كونه استحقاق دستوري، وفقاً للمادة 16 من الدستور. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشترك مع لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والتشريعية، اليوم، لمناقشة مشروع القانون. وقال القصبي: "أصبحنا في حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الإهتمام بالشهداء المدنيين،فى ظل وجود صناديق خاصة لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة. وأضاف: "الشارع المصري، أصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم فى فقدان ذويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء، ومهما وصفنا حالة الألم التى يعيش فيها، أهالى الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضه عن الفقدان، ولكن مشروع القانون، محاولة لتضميد الجراح ورعاية أسر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالي في الشارع المصري". وتابع: "الشهيد المدني لا يتمتع بأي مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات المسلحة، و الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الإرهابية فى بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعني ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه. يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، للجان المختصة لمناقشته.
