نشرت وزارة الداخلية، أمس، أعداداً كبيرة من قوات الأمن المركزى والأمن والضباط والأفراد، فى حالة تأهب قصوى، بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اسم المرشح الفائز، كما تمركزت القوات والمدرعات أمام المبانى الحيوية والمهمة لتأمينها، وشددت الوزارة تعليماتها الأمنية بالتعامل بحسم وقوة مع الخارجين على القانون. وشملت الخطة، التى أشرف عليها وزير الداخلية فى اجتماع صباح أمس بمساعديه، تفتيش السيارات والأفراد ورصد محاولات نقل أو حيازة الأسلحة، والتحرى الفورى عن أى شخص يضبط للتوصل للجهات التى تحركه، وأصدرت قيادات أمنية تعليمات شفوية لبعض البنوك والشركات والمصالح الحكومية بالانصراف من العمل فى وقت مبكر لا يزيد على الثانية عشرة والنصف ظهراً. وتتابع غرفة العمليات بالمكتب الفنى لوزير الداخلية الحالة الأمنية على مدار الساعة بشكل مستمر مع قيادات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، للوقوف على أى محاضر أو تلقى معلومات حول أعمال عنف بسبب النتيجة، كما تربط الغرفة مديرى الأمن ونوابهم بوزير الداخلية لنقل التعليمات اللازمة، وتكثف أجهزة الأمن وجودها فى محيط السجون ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، وبعض الأماكن التى وردت معلومات بأنها مستهدفة. وفى السياق ذاته، قرر المجلس الأعلى للقضاء، أمس، إخلاء المحاكم والنيابات فى الثانية عشرة ظهراً، تحسباً لوقوع أعمال عنف بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفى الموعد المحدد بدأت النيابات تنفيذ القرار، فيما استمرت جلسات المحاكم حتى الواحدة ظهراً، وفى محكمة عابدين أُغلقت مداخل المحكمة وشددت الحراسة على المدخل الرئيسى، كما كثفت الشرطة وجودها فى محكمة جنوبالقاهرة، وأحاطت القوات بمديرية الأمن ومبنى المحكمة الملاصق لها. وأكد مصدر أمنى أن قوات الشرطة والجيش ستتعامل ب«قسوة» مع مثيرى الشغب حال محاولة اقتحام المنشآت، موضحاً أن الشرطة ستتعامل بمبدأ تدرج القوة فى التصدى لأى خارجين على القانون، وأن التعليمات تعطى الحق فى التظاهر السلمى، موضحاً أن خطة التعامل مع الشغب هى «القلعة المفتوحة»، التى تقضى بإحاطة المجموعة وترك مخرج واحد لهم، والتحذير ثم إطلاق الرصاص فى الهواء ثم التعامل بالقوة المناسبة للاعتداء.
