قال المتهم أيمن أحمد فتحي، المتهم الأول بقضية "التلاعب بالبورصة"، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنه لم يكن لديه معلومة ببيع البنك الوطني، كما قالت أوراق التحقيقات، مضيفا بأنه لو كان يعلم بالصفقة لما باع شقيقه أسهمه قبلها. وأوضح المتهم، أنه على مدى السنوات الستة الماضية، فرغ نفسه لقراءة أوارق القضية، وقال إن الحديث عن سعيه وآخرين لتكوين حصة حاكمة للسيطرة على البنك وبيعه فكرة خاطئة، وأن البنك منذ تأسيسه عام 1980 يشكل ما بين 10 إلى 15 كبار المساهمين فيه ما نسبته 50% من أسهمه، وذلك ينفي أن الأسهم كانت مفتتة ومملوكة لصغار المساهمين، مشيرا إلى أن والده استقال من مجلس الإدارة قبل البيع، وأن الصفقة تمت في وقت كانت السوق المصرفية واعدة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.