أيدت الأحزاب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء مجلس قومى لمكافحة الإرهاب، واعتبرته خطوة مهمة لحسم معركة الدولة فى مواجهته، فيما انقسموا حول جدوى إعلان حالة الطوارئ فى الحد من العمليات الإرهابية، خصوصاً أن لها تداعيات على السياحة والاستثمار، فى وقت تواجه فيه الدولة ظروفاً اقتصادية صعبة. وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن إعلان الطوارئ، ضرورة فى حرب الإرهاب للحفاظ على حقوق 92 مليون مواطن، يواجهون تهديدات الجماعة المتطرفة والمنحرفة. وأضاف عابد ل"الوطن": "يجب أن يكون لدينا إعلام حرب، يركز على الإيجابيات ويساند مؤسسات الدولة، للحفاظ على الاستقرار، كما يجب الاهتمام بتطوير الخطاب الدينى، ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والمحبة فى القرى والنجوع، وحتى (الحوارى)". وقال راجى سليمان، عضو مجلس أمناء المصريين الأحرار، إن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، عليه أن يدفع بقوة لتعديل القوانين التى كانت سبباً فى استمرار العمليات الإرهابية، وأن يتسع دوره لمواجهة الإرهاب تشريعياً وفكرياً واجتماعياً. «المصريين الأحرار»: الطوارئ ضرورة فى حرب الإرهاب.. و«الوفد» يطالب بمخطط شامل لمجلس مواجهة التطرف.. و«مستقبل وطن»: الدولة تواجه مؤامرة وأضاف سليمان: «يُفضل أن تركز وزارة الداخلية على الجانب الأمنى، ودورها المعلوماتى، فتولى الوزارة مسئولية مصلحة الأحوال المدنية، والمرور، وغيرها من المهام غير الشرطية، يعوقها عن التركيز فى الجانب الأمنى، وفى دولة مثل إيطاليا عندما زادت صلاحيات الداخلية، أضيفت إليها قوة من الجيش اسمها (كاريبنارى) وأصبحت مهمتها الوحيدة محاربة المافيا». وقال ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب يريد معرفة مهام وصلاحيات وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، لأن هذه النقاط الثلاث ستوضح ما إذا كان هذا المجلس له دور حقيقى فى اقتلاع الإرهاب من جذوره، أم مجرد كيان جديد كغيره من المجالس التى لا تلعب دوراً حقيقياً فى مصر. وأضاف حسان: «نرى أنه من الأفضل ضم رجال فكر وسياسيين وأطباء نفسيين وخبراء أمن وقانون لعضويته، دون تغليب الطابع الأمنى عليه، لأن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تخطيط شامل، كما أن الإرهابى الذى يدخل السجن يجب معالجته فكرياً من خلال طبيب نفسى ومناقشة معتقداته وبيان انحرافها، حتى لا يعود إلى الجماعات الإرهابية مجدداً عندما يخرج من السجن، ويفجر نفسه كهؤلاء الذين فجروا أنفسهم فى طنطا والإسكندرية». وأبدى حسان تخوفه من أن تؤثر حالة الطوارئ على الاقتصاد الذى يمر بمرحلة حرجة، وأن يحد من عودة السياحة وجذب المستثمرين، متابعاً: «بيت الخبرة الوفدية سيجتمع خلال أيام لمناقشة قرار فرض الطوارئ، وسيقارن بين قانون الإرهاب وقانون الطوارئ، خصوصاً أننا لا نعلم سبب عدم تفعيل قانون الإرهاب حتى الآن». وقال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن قرار الطوارئ سيسهم فى تهيئة الأوضاع والظروف أمام الأجهزة الأمنية، لملاحقة الجماعات التكفيرية وتصفيتها، وتجفيف منابعها وأوكارها. وأضاف رشاد: «الدولة تتعرض لمؤامرات تستدعى مزيداً من الدعم للقيادة السياسية لمواصلة عمليات وأد الإرهاب واقتلاع جذوره، وهو أمر يتطلب كذلك اتباع استراتيجيات جديدة سيتولى المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذى أعلن عنه الرئيس، وضعها فى ظل الصلاحيات الواسعة، التى يفترض أن تمكنه من مكافحة الجريمة والتصدى لها بكل حزم قبل وقوعها». وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، لا يجب أن يقتصر دوره على التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية وتشكيل لجان لتعديل القوانين اللازمة، ويجب أن يلعب دوراً فى تصحيح الخطاب الدينى، وتثقيف الشباب. وأضاف مغاوري: «أتوقع أن تُشكل لجنة لتطوير التعليم، وإنقاذ المناهج وتنقيتها من الموضوعات والمواد التى تغرس التطرف فى عقول الطلاب وتعمق الخلاف»، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ضرورية، ومنصوص عليها فى الدستور والقانون، وحذر من تزايد العمليات الإرهابية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى 2018. وتابع أن مجتمعنا فيه كثافة سكانية وقدراتنا التكنولوجية ضعيفة، الأمر الذى يستدعى فرض حالة طوارئ لتمكين الأجهزة من التغلب على المشكلات التى تعانى منها الدولة، وهناك دول متقدمة جداً لا تعانى ربع مشكلات مصر، تفرض الطوارئ، ومنها فرنسا. وقال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن قرارات الرئيس السيسى تأخرت كثيراً، وكانت ضرورية عقب ثورة 30 يونيو مباشرة، فى ظل التهديدات الواضحة والصريحة من تنظيم الإخوان الإرهابى، بتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية داخل البلاد. وقال إبراهيم الشهابى، رئيس مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرض الطوارئ 3 شهور، لن يقضى على الإرهاب، لكنه سيمكّن الدولة من تسريع وتيرة المحاكمات، مشيرا إلى أن القانون ينص على تحويل مرتكبى الجرائم الإرهابية إلى محاكمات عسكرية، لأنها ناجزة ويخشاها الإرهابيون. وأضاف الشهابي: «يجب تعديل قانون الإجراءات القانونية، وإضافة مادة تنص على محاكمة أى إرهابى أمام القضاء العسكرى، وإذا حدث هذا فإنه سيجنب الدولة تكلفة فرض حالة الطوارئ من وقت لآخر، خصوصاً أن لها تداعيات سلبية على السياحة والاستثمار».
