قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن «مصر حريصة على التطوير الدائم لسوق العمل، سواء كان ذلك من خلال التطور التشريعى، والذى يتمثل حالياً فى مشروع قانون العمل الجديد الذى تم إعداده بدقة، وعلى أيدى خبرات قادرة على تحديد الإطار التشريعى المناسب لتطوير عالم العمل فى مصر، أو من خلال النهوض بمنظومة التدريب على كافة المستويات، لإكساب الأيدى العاملة المهارات اللازمة للمنافسة فى أسواق العمل»، مؤكداً أن «مصر قادرة على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة التى يتم العمل فيها حالياً». «أبوالغيط»: نسبة البطالة فى العالم العربى تتطلب توفير 60 مليون وظيفة بحلول العقد المقبل وأضاف «إسماعيل» خلال افتتاحه أعمال الدورة (44) ل«مؤتمر العمل العربى»، فى القاهرة، أمس، بمشاركة وزراء العمل وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية فى 21 دولة عضواً فى «منظمة العمل العربية»، أنه «يجب العمل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرات وإعدادها فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعادة النظر فى المناهج التعليمية وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتحسين البيئة التشريعية لدعم جهود البحث والتطوير، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تقوده القيادة السياسية». وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن «الدول العربية موحدة بقوة التاريخ والحضارة، وهى متواصلة جغرافياً ومنسجمة إنسانياً ومتكاملة طبيعياً بفضل ما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية هائلة»، داعياً إلى «ضرورة وضع استراتيجية تنموية عربية لمجابهة التحديات الكبرى التى تواجه الشباب العربى، على أن تقوم على تفعيل دورهم فى عملية البناء والتعمير، ورفع معدلات التنمية البشرية فى المدن والقرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز القدرات التنافسية على كافة الأصعدة». وسلّم «إسماعيل»، خلال الافتتاح، فايز المطيرى، المدير العام للمنظمة، دليل التصنيف المهنى الوطنى لعام 2017 المُعد طبقاً للدليل الدولى 2008 iscoa، ويتكون الدليل من جزأين، كل جزء يحتوى على 10 أقسام، ويشتمل الجزء الأول على توصيف شامل لكل مجموعة مهنية تعلى مستوى الحد الرابع، وكذلك تكويد المهن بشكل متسلسل على مستوى الحد السادس طبقاً للتصنيف المعيارى الدولى، الصادر فى 2008، مع ربطهم بالتصنيف العربى المعيارى، أما الجزء الثانى فيشتمل على توصيف تفصيلى لمهام وواجبات كل مهنة فى شكل نقاط يسهل استخدامها. وقال «المطيرى» إنه «يتطلع إلى أن تدعم كل الدول الشبكة العربية لأسواق العمل»، مؤكداً «ضرورة دعم الشباب للحصول على عمل مناسب وتدريب جيد حتى تتواءم مهاراتهم مع أسواق العمل، ونحن نقدر حرص مصر على مستقبل العمل العربى». من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «دليل التصنيف المهنى المصرى 2017، أضاف 2523 مهنة جديدة ظهرت فى سوق العمل المصرى على آخر إصدار لدليل التصنيف المهنى لعام 2005 الذى كان يشتمل على 3436 ليصبح إجمالى المهن 5923 مهنة»، موضحاً أن «الدليل يساعد التصنيف المهنى على جمع وتصنيف ونشر المعلومات والبيانات الإحصائية بشكل وأسلوب موحد، وقد تمت إتاحته على شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت». من جهته، قال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن «ما تمر به الدول العربية من تحديات كبيرة فى مواجهة الإرهاب ومظاهر التفكك ونزوح اللاجئين يضع أعباءً كثيرة على كل الدول»، مشدداً على أن «التحدى الأكبر الذى يواجهنا هو تحدى التنمية، وتفعيل دور الدول العربية فى مجابهة كافة التحديات». ولفت «أبوالغيط» إلى أن «الزيادة السكانية فى الوطن العربى من التحديات التى تتطلب توفير عدد هائل من فرص العمل لتغطية احتياجات الشباب الذى يشكّل أغلبية الوطن العربى»، مطالباً ب«ضرورة استغلال طاقاته حتى لا يتحول إلى عبء كبير، علماً أن معدل البطالة فى الوطن العربى تخطى حاجز ال 29%، فى حين أن المعدلات العالمية 13%، وهو ما يوضح مدى الأزمة التى تمر بها دولنا العربية». وأشار أمين عام الجامعة إلى أن «هذه النسبة تتطلب توفير نحو 60 مليون وظيفة بحلول العقد المقبل»، وأن «الإصلاحات الاقتصادية الجذرية من شأنها أن تعمل على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، خصوصاً أن مفهوم العمل يمر بتغيرات كثيرة، وأن مهناً كثيرة فى سبيلها للاختفاء، مما يضع على الدول العربية مسئولية مواكبة هذه التغيرات». وطالب «أبوالغيط» ب«ضرورة تحقيق ثورة فى النظم التعليمية وإنتاج جيل قادر على التفكير الإبداعى والنقدى ولديه القدرة على العمل الجماعى، وهو ما يسهم فى حل مشكلات البطالة والفقر ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات العربية المشتركة ودعم القطاع الخاص لمواجهة أزمة البطالة فى الوطن العربى».
