تمكنت الأجهزه الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبط ثلاثة أشخاص قتلوا مواطنا لسرقة دراجته النارية أثناء سيره على الطريق بمدينة منيا القمح. وكان اللواء محمد كمال جلال، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث المركز، يفيد بواقعة المحضر رقم 19323 جنح مركز شرطة منيا القمح بشأن وجود جثة المدعو محمد عبدالرحمن فخرالدين، المقيم بقرية قمرونة بدائرة المركز، ملقاة بالطريق الترابي بجوار كوبري الأهالي الذي يربط بين قريتي "قمرونة - الصنافين" بها جرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود كمية غزيرة من الدماء بجوار الجثة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة GM سمراء اللون خاصه بالمتوفى. وتجمع حوالي 250 شخصا من أهالي المتوفى وأبناء قريته، وقاموا بقطع طريق الزقازيق - بنها بدائرة المركز وإشعال النيران بإطارات السيارات ووضع الأشجار والحجارة على الطريق وقطع شريط السكة الحديد مما أدى إلى إعاقة حركة السيارات والقطارات، مطالبين بسرعة ضبط مرتكبي الحادث. وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الأهالي وتم إقناع المتجمعين بضرورة فتح الطريق واتباع الطرق القانونية في الحصول على حقوقهم، فاستجابوا وانصرفوا في هدوء دون حدوث أي تجاوزات. وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيف مع فرع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح. وتوصلت تحريات الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث منيا القمح، والملازم أول طارق حمدي، معاون المباحث، إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من المدعو خالد سلامة محمد محمد وشهرته "خالد الباشا" (24 عاما، عاطل، ومقيم بقرية سنهوت بدائرة المركز) ومسجل شقي خطر تحت رقم 3129 فئه ج "سرقات عامة" والسابق اتهامه في 3 قضايا (سرقات) آخرهم القضية رقم 449\2007 جنح مشتول السوق، والمدعو شريف السيد محمود محمد (28 عاما، حداد مسلح)، والمدعو إسلام السيد عبدالنبي عطية (19 عاما، نقاش) ومقيمان بقرية ميت يزيد بدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية وبقيادة العميد رفعت خضر، مدير إدارة البحث الجنائي، تم عمل الأكمنة اللازمة وأسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزة الأول سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش محلي الصنع وعدد 5 طلقات نارية لذات العيار وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال وهاتف محمول ماركة نوكيا 5130. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه باستخدام السلاح الناري والدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهم بقصد السرقة إلا أنهم لم يتمكنوا من سرقته لاستشعارهم بقدوم الأهالي. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.
