أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر بإخلاء سبيل أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف السلام أمرت، في جلستها الأحد الماضي، بإخلاء سبيل المغربي على ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بتهمة إهدار أربعة مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات، وذلك بعد أن قدم استئنافا على قرار النيابة بحبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمتي التربح بالاشتراك مع شركة "الفطيم" والإضرار العمدي بأموال الدولة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوما، ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم منه وأيدت إخلاء سبيله.