قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها مجلس النواب أمس الأول يعد انتهاكا للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، ويجب على النواب ممارسة دورهم التشريعي بشكل يراعي رأي الأطراف الأخرى. وأكد الزاهد، أنه كان لابد على البرلمان الرجوع لأصحاب المصلحة، لأن الدستور أقر بضرورة الرجوع للهيئات القضائية لاستطلاع رأيها في القوانين التي تخص شؤونها، منعا لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية. وأضاف أن البرلمان يخالف الدستور ويزيد أزمات البلد تعقيدا لأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة من بين أقدم 7 من نوابه، يعد ضربا لأعراف وتقاليد الاختيار بالأقدمية.