أعلن النائب محمد أبوحامد عن تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الأزهر لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في اليوم التالي لشرح التعديلات. وأوضح أبوحامد في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن التعديل يشمل أبواب القانون كله، ومنها ما يخص الإمام الأكبر وانتخابه ومدته، وما يخص شروط عضوية كبار العلماء وكيفية اختيارها، ومجمع البحوث الإسلامية وآليات تكوينه، وشروط اختيار أعضاء الكيانات بالأزهر. ولفت إلى أن مشروع القانون يشمل ضم الكليات المدنية للمجلس الأعلى للجامعات، والإبقاء على الكليات الشرعية داخل المشيخة، وضم المعاهد الأزهرية التي تُخرج غير متخصصين شرعيين لوزارة التربية والتعليم.