كشف النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف دعم مصر، عن تجهيزه لتعديل جديد داخل قانون السلطة القضائية. وقال أبو حامد ل«الوطن»: أعد تعديل خاصة بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية، التي تشمل سن التقاعد للقضاة حتى سن 70 عاماً، فمنطق المادة كان استثناء أيام نظام حسني مبارك وكان الهدف منه الإبقاء على أشخاص بعينهم لأغراض سياسية، لذلك أعمل الآن على تعديل المادة لتحفيض السن على مرحلتين الأول التخفيض إلى سن 65 سنة بدلاً من 70 وبعد خمس سنين من تطبيق المرحلة الأولى يصبح الست ستين وهو الوضع الطبيعي قبل مد نظام مبارك. وأضاف: سن السبعين في معظم الأحيان يصبح به تغيرات صحية، وقد يؤثر على سير العدالة مع سن ال 70 ويغلق الباب أمام الترقي من المناصب القيادية نتيجة سن التقاعد الكبير، كذلك يؤدي لإتاحة الفرصة لوجود قيادات جديدة وشابة. وأوضح أبو حامد أنه سيناقش التعديل داخل ائتلاف دعم مصر قبل عرضه داخل مجلس النواب.