اتفق الاتحاد الأوروبي ودول نامية في ما يعرف بمجموعة "إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ"، اليوم، على تمويل التعاون لتنمية هذه الدول النامية بما قيمته 31.5 مليار يورو للفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. كما قرر مجلس وزراء المجموعتين دعم طلب الصومال الالتحاق بمجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ". وقالت كاترين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وأندريس بيبالج المفوض الأوروبي المكلف التنمية، في بيان، إن ذلك يمثل "مرحلة مهمة لمساعدة الصومال على درب التنمية". وأشاد وزير خارجية بوتسوانا بهاندو سكيليماني بتمويل الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن الدول المستفيدة يجب "أن تتساءل" إذا كانت "تملك القدرة على استخدام هذه الأموال". وقال في مؤتمر صحفي "الحصول على المال شيء وحسن التصرف فيه شيء آخر". وأكد بيبالج وأشتون أن الموارد ستكون "مركزة" على "البلدان الأشد فقرا وعلى عدد قليل من القطاعات في كل بلد". وأضافا أن "الأزمات الأخيرة التي مست إفريقيا أظهرت أكثر من أي وقت مضى الحاجة بالنسبة إلينا للتعاون مع مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لمحاربة الفقر والنهوض بالنمو المستدام". وتضم مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ 79 بلدا منها 48 من إفريقيا جنوب الصحراء و16 بلدا في الكاريبي و15 في المحيط الهادئ. وسيخصص ضمن الميزانية الممتدة على سنوات للاتحاد الأوروبي أكثر من 29 مليار يورو للصندوق الأوروبي للتنمية علاوة على 2.5 مليار يورو سيدفعها البنك الاوروبي للاستثمار كقروض بنسب فائدة ضعيفة. كما أتاح اجتماع المجموعتين التطرق إلى مختلف القضايا التجارية، بحسب دبلوماسي أوروبي. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقات شراكة اقتصادية مع دول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، لكن المفاوضات التي كان يفترض أن تنتهي في 2007 تتعثر منذ أكثر من عشر سنوات خصوصا بسبب خشية الدول الإفريقية من أن يؤثر الانفتاح على الأسواق على اقتصادياتها. وتم توقيع اتفاقيات مؤقتة مع بعض الدول، ويريد الاتحاد الأوروبي التوصل على الأقل إلى اتفاقيات مؤقتة جديدة بحلول أكتوبر 2014. وقال وزير التجارة الأيرلندي جوي كوستيلو، الذي تتولى بلاده الرئاسة النصف سنوية للاتحاد الأوروبي "نحن جميعا متفقون على أنه آن أوان التجسيم مع البقاء مرنين"، مضيفا "نأمل في التمكن من إحراز تقدم في الأشهر الاثنى عشر القادمة".
