نبيلة مكرم: نسعى لإقرار التأمين على المواطنين بالخارج

كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال اجتماعها مع الجالية المصرية بالكويت، عن عدة مبادرات وإجراءات تنتهجها الوزارة للتيسير على المصريين بالخارج، وبناء مزيد من الثقة بينهم وبين وطنهم، معتبرة أن ذلك يمثل تحديا مهما تسعى الوزارة لتحقيقه خلال الفترات الراهنة.
وقدمت الوزيرة شرحا متكاملا لعمل الوزارة ومشروعاتها الأخيرة، من حيث البدء في بروتوكول التعاون مع مصر الخير شحن جثامين المتوفين بالخارج علي نفقتها، وأشارت إلى المراحل التي قامت بها لإقرار البروتوكول مع وزارات الصحة والخارجية والتضامن ومجلس الدولة، وكان هناك تعاون على أهمية إخراج هذا البروتوكول.
وأشارت إلى سعي الوزارة لدراسة إجراءات إقرار التأمين على المواطنين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة القوي العاملة وشركات التأمين المصرية.
وأكدت بدورها علي اهمية خطوة التعاون مع وزارة الطيران المدني بفتح أبواب مطار سوهاج لاستقبال الجثامين من كافة شركات الطيران التي لها رحلات للمطار، وتناولت ايضا ملف بحث إعفاء سيارة للمصريين بالخارج من الجمارك، ودراسة الموضوع مع الوزارات المعنية المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي والداخلية، والاستفادة من الخبرات العربية في المغرب العربي، إضافة إلى البعد الأكاديمي بالتعاون مع جامعة القاهرة.
وشددت على أن هناك ثلاثة محاور تحتاج إلى توازن وهي حق المواطن بالداخل في تلك الإعفاءات وعدم تقليل الحصيلة الجمركية للدولة، وحماية صناعة تجميع السيارات المحلية.
كما تناولت وزيرة الهجرة دراسة تطبيق المساعدة القانونية للمصريين بالخارج وبحث إمكانية تفعيلها مع اتحاد المحامين العرب.
وبحث اصدار الكارت القنصلي لتوفير خدمات المصريين بالخارج في خدمة الشباك الواحد في وزارة الداخلية والاستثمار والإسكان.
وخلال لقائها الجالية، استعرضت الوزارة مشكلاتهم ووعدتهم بالمتابعة لحلها؛ حيث تدخلت لإنهاء أزمة رواتب المعلمين، مؤكدة أنها ليست وزيرة اتحادات ولا كيانات لكنها وزيرة لكل المصريين بالخارج.
ودعت نبيلة مكرم، كل المواطنين بالتوحد ونبذ الخلافات وتوحيد جهودهم لخدمة الوطن، مطالبة بالمشاركة في مبادرة ادعم بلدك التي دعت فيها المصريين بالخارج للمشاركة في تنمية قراهم ومحافظاتهم.
وأضافت الوزيرة حوارا استمعت فيه لطلبات المواطنين بالخارج حول النسبة المرنة وشحن المنقولات، واقترح أحد المواطنين طرح بطاقات ذهبية وفضية وبرونزية تقسم المصريين بالخارج وفقا لمدة وجودهم بالخارج ومساهمتهم بتحويلات نقدية للبنوك الوطنية.