قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و60%. وأضاف المنير، في اتصال هاتفي مع "رويترز": وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15% في النصف الأول من 2016، و40% في الربع الثالث، و60% في أكتوبر، وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية. وتابع: القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية، خاصة نشاطي الاستيراد والتصدير. وتخلت مصر في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة، ولا تسمح مصر للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا. وقبل أن تحرر مصر سعر عملتها في نوفمبر وتوفر الدولار اللازم للشركات والمصانع لاستيراد المواد الخام من الخارج، كانت الشركات تلجأ للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.