قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل، واستخدام الأساليب العلمية فى تصنيع الأعشاب مما يؤدى إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها وتلافي ضعف العقوبات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة القانون، المقدم من أبو العلا وعُشر أعضاء المجلس، والذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ. وقال أبوالعلا، إن تراخي الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام وباستخدام شعارات وخواص غير صحيحة ما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع. وأكد أن هذا القانون يحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام، وبث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشكلات صحية كبيرة تهدد حياتهم. وأوضح أن المشروع القانون يتضمن 9 مواد تشمل وضع تعريفات محددة لكل من المنتج الصحي، والخدمة الصحية، والمكتب العملي، والإعلان، وتنص المادة 2 من القانون على حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة الفنية المختصة الخاصة بمنح التراخيص حيث يتم تشكيلها من وزارات الصحة والداخلية والعدل والإعلام والتموين والتجارة ونقابتي الأطباء والصيدلة، بالإضافة إلى عدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين حيث يكون لها الحق في الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوى الإعلان المراد الترخيص له بالبث أو النشر. وقال إن القانون حدد عقوبة مخالفته بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين، وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الاصابة بالعجز الكلي. وعن الجدل بين النواب، حول ارتفاع قيمة الغرامات، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان: "هذه المنتجات تحقق أرباحا كثيرة والعقوبة مناسبة".
