بدأ مجلس النواب، منذ قليل، مناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات المقدم من الحكومة، والتي أكدت أن سبب التعديلات تعويم الجنيه، وذلك بالجلسة العامة، ويتضمن القانون 6 مواد. وتساءل النائب محمد أبو حامد في كلمته "لماذا يتم تعديل القانون الآن إذا كان تعويم الجنيه منذ شهر يناير".