كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وحددت التعديلات ما يتوجب على الشركات الإفصاح عنه للهيئة والذي تمثل في ضرورة الإفصاح عن الشكل القانوني والقانون المؤسس وفقاً له، والدولة المؤسس بها والجنسية، النشاط، أعضاء مجلس إدارة الجهة، من له حق التوقيع عن الشخص الاعتباري، إضافة إلى هيكل الملكية في حالة الشركات أو صناديق الاستثمار مع بيان يتضمن كل من يملك 10% أو أكثر من الملكية. هذا وفي حال تضمن هيكل الملكية أشخاص اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها في رأسمال الشركة عن 50% يتوجب أيضًا تقديم البيانات الخاصة بها. ولفت رئيس الهيئة إلي أنه في غير حالات إصدار أسهم شركة أو تعديل هيكل الملكية، يراعى إذا تضمن هيكل الملكية أي شخص اعتباري مساهم بنسبة 25% أو أكثر - بمفرده أو مع أطراف مرتبطة - يتخذ الشكل القانوني لشركة أن يتم تقديم الإفصاحات الخاصة عنها وتكرار تطبيقه على كل كيان.