استنكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، ما أسمته بالقرارات المجحفة التي تصدرها حكومة المهندس شريف إسماعيل ضد الفلاحين والمزارعين، والتي لم تلب طموحات وتطلعات الفلاحين البسطاء، مشددة على أن الفلاح مهما عانى أو تضرر، لن يضرب عن العمل أو يمتنع عن أداء دوره، لأنه على يقين أنه مكلف من الله بتوفير قوت الناس. وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن عددا كبيرا من مزارعي القمح يعترضون على السعر الحالي الذي حددته الحكومة لتسلم محصول القمح خلال الموسم الحالي وهو 570 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة، مشيرًا إلى أن هذا السعر لا يرضي أغلبية المزارعين لأنه قريب من التكلفة في ظل ارتفاع أسعار العمالة والشحن والوقود، بخلاف رفع سعر الكيماوي. وأضاف نائب النقيب العام في تصريحات صحفية، اليوم، أن السعر الحالي لتوريد القمح، يغطي بالكاد تكاليف الإنتاج، لأن الحكومة عند تحديد السعر ربما تكون رصدت الارتفاعات في جزء بسيط من التكاليف، ولكنها لم ترصد كل الارتفاعات في مدخلات الإنتاج. وقال: "السعر العادل لإردب القمح يجب أن يتخطى 700 جنيه، بحساب المعدلات النسبية لارتفاعات الأسعار، المترتبة على تحرير سعر العملة، ورفع أسعار المواد البترولية، الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار زيت الماكينات، وقطع الغيار وليس السولار وحده". وأشار النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إلى أن الكثير من الفلاحين هجروا الزراعة، وباعوا أراضيهم على هيئة مبانٍ، لأن السياسات الزراعية على مدار عقود متتالية، تصب في اتجاه تنفير الفلاح من مهنة أجداده، لأنه يشقى مواسم كاملة وفي النهاية لا يجني إلا ما يقارب التكاليف. وأضاف أمين عام الفلاحين، أن الوضع تغير بسبب ما يعانيه الفلاح، الذي يلتزم بالقرارات وينتظر بمحصوله في الشوارع مفترشا الأرض ليسلم محصوله بعد معاناة الانتظار. وطالب وزيري التموين، والزراعة، بسرعة تحديد وتجهيز مراكز تجميع واستلام القمح في عدد من مراكز بعض محافظات الجمهورية، محذرا من التأخير في تحديد مراكز استلام القمح، لعدم تكرار مشاكل العام الماضي، وتكرار اللجوء إلى الشون الترابية مرة أخرى، لحل أزمة تكدس المزارعين، و هو ما يهدر جهود الدولة لتقليل الفاقد من المحصول الاسترتيجي، والحفاظ على نقائه. وقال إن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع يحفظ المال العام، بتقليل المهدر والفاقد من القمح، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملائمتها لشروط التخزين، وقربها من القرى.