قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة سترسل قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل. وأضاف أن القانون سيفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد الإجراءات بين الضرائب المختلفة. وأوضح أن ذلك يساهم في تعزيز موقف مصر أمام البنك الدولي وينظم إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، وينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالي وأنه سيكون خطوة أولى في تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، والذي نافش طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل. وأضاف أن المشروع يفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحا أن ذلك يساهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولي. وأوضح نائب وزير المالية، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالي، وأنه سيكون خطوة أولى في تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146).
