رفض مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بالاجماع، مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد حاليا بدار القضاء العالى. وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى ل"الوطن"، " ناقشنا مشروع القانون المقترح من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واتخذنا قرارا بالاجماع برفض مشروع القانون". واكد "الشوربجي" ان القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالى، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات. ومن المقرر ان يرسل مجلس القضاء الاعلى خطابا الى مجلس النواب معلنا رأيه رسميا برفضه مشروع القانون. كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من المجالس العليا للهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليهم
