فى ظل الأوضاع الصعبة للاقتصاد المحلى، تترقب الشركات المصرية انطلاق إشارة البدء فى مشروع إعادة إعمار ليبيا للفوز بحصة من كعكة الاستثمارات المرتقبة فى الأسواق الليبية، مع توقعات بتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين فى مشروع الإعمار. وأكد المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال أن مصر تستهدف الحصول على 25% من كعكة إعمار ليبيا التى رصدت لها السلطات الليبية 200 مليار دولار. أوضح فى تصريحات خاصة ل «الوطن» أن مشروعات إعمار ليبيا هى النافذة الوحيدة لإنعاش الاقتصاد المصرى القومى الذى ما زال فى طور التعافى بعد معاناته من عدم الاستقرار السياسى مؤكداً أن رجال الأعمال يقاتلون من أجل دخول السوق الليبية والاستفادة من هذه المشروعات التى ستحقق وفورات مالية ضخمة لمصر. وأكد بيان أن حجم الاستثمارات المصرية المتوقعة فى ليبيا تتخطى عشرات المليارات كما يتوقع أن يستوعب الإعمار 3 ملايين عامل مصرى، نافيا ما أثير عن تجميد المجلس الانتقالى الليبى للمشروعات بين مصر وليبيا، لافتا إلى أن الشركات المصرية ستواجه منافسة كبيرة فى السوق الليبية من نظيرتها التركية، مشددا على أن الجانب الليبى يفضل العمالة والشركات المصرية عن شركات الدول الأخرى. وأوضح أن شركات تركية كثيرة تدرس دخول السوق الليبية والاستفادة من مشروعات الإعمار وفى الوقت ذاته وافقت السلطات الليبية على دخول 100 شركة مصرية ضمن مشروع الإعمار، غالبيتها فى قطاعات التشييد والبناء. كشف بيان عن أن الجمعية تعتزم عقد مؤتمر موسع خلال شهر سبتمبر بحضور المسئولين والشركات الليبية كفرصة لتبادل الآراء بين رجال العمال المصريين والليبيين حول مشروعات إعمار ليبيا. وأكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن فرص مصر الاستثمارية خلال مرحلة ما بعد الثورة كبيرة جداً وعلى الحكومة المصرية استغلالها لكسر الركود الذى أصاب المستثمرين المصريين. وأضاف صبور أن مجتمع الأعمال المصرى بادر باتخاذ عدد من الخطوات لزيادة التعاون مع الجانب الليبى منها تأسيس مجلس أعمال مصرى - ليبى مشترك يضم جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس عمر صبور وجمعية شباب الأعمال بليبيا برئاسة محمد كريم لبحث فرص التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا. وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين يسعون بقوة للدخول فى مشروعات ضخمة تشمل زيادة حجم التبادل التجارى بتصدير السلع الغذائية والأدوية والمنسوجات وقطاع التشييد والبناء لإعادة إعمار المناطق المدمرة ونقل خبرة العمالة المصرية إلى الأراضى الليبية الشقيقة. ولفت إلى أن الاستثمارات المصرية فى ليبيا قليلة جدا فجميع الاستثمارات المصرية هناك تتركز فى أعمال الإنشاء والمقاولات من خلال 40 شركة للتشييد والبناء إضافة إلى ما يقرب من حوالى 1.5 مليون عامل بالأراضى الليبية. وأوضح أنه لزيادة الاستثمارات المصرية فى ليبيا، يجب على الحكومة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات لتهيئة المناخ أمام الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى أنه أوضح ذلك لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى خلال لقائه مع أعضاء الجمعية منذ شهرين مطالبا بإلغاء التأشيرة أمام المصريين المسافرين لليبيا. وأكد دكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن مشروعات إعمار ليبيا هى المخرج الحالى من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى على الحكومة المصرية الوقوف بجانب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لاستغلالها واصفا هذه الفرصة بأنها «الحل السحرى» لمصر لتشغيل الشركات والعمالة المصرية بضربة واحدة. وأضاف أن الدخول فى مشروعات إعمار ليبيا ستنعش رؤوس الأموال المصرية، كما أنها ستوفر مئات الآلاف من العمالة المصرية، بالإضافة إلى أن صافى عوائد هذه الاستثمارات سيوفر لمصر عشرات المليارات من العملة الصعبة. وشدد على ضرورة أن توقع الحكومة المصرية عقود شراكة استثمارية مع الحكومة الليبية مثلما قامت به الحكومة المصرية فى عهد جمال عبدالناصر وأدى إلى دخول العشرات من الشركات العقارية ومئات الآلاف من العمال إلى ليبيا، ونادى بضرورة التوسع فى عقود التصدير إلى الجانب الليبى خاصة صادرات مستلزمات الإنشاء والبناء وهى أهم المواد التى ستحتاج اليها المشروعات الليبية خلال مرحلة بناء ما بعد الثورة. تقدر قيمة الاستثمارات الليبية فى مصر ب3 مليارات دولار تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها فى قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقارى ومن أبرز الشركات الليبية المستثمرة فى مصر هى شركة «بترول ليبيا»، وشركة «الفاتح» التى تمتلك عدداً من المشروعات العقارية بمنطقة التجمع الخامس، فضلاً عن مساهمات فى بنك الاستثمار القومى.
