أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، حكمها فى قضية مقتل الشاب السلفى سيد بلال، وقضت بمعاقبة المتهم الأول محمد عبدالرحمن الشيمى وشهرته علاء زيدان، ضابط أمن دولة سابق، بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة كل من محمود عبدالعليم محمود وحسام إبراهيم محمد وأسامة محمود عبدالمنعم وأحمد مصطفى كامل، ضباط أمن الدولة الهاربين بالسجن المؤبد. وألزمت المحكمة المتهم الأول بتعويض مادى ألف جنيه، لكل من محمود عبدالحليم وأشرف فهمى وإبراهيم محمد، المدعين المتضامنين فى القضية، والذين عُذبوا مع «بلال»، ودفع تعويض مادى للمدعى الخامس أحمد مشالى 10 آلاف جنيه. واستقبل أنصار سيد بلال الحكم بالتكبير والتهليل، وقال خلف بيومى، محامى بلال، إن الحكم مُرضٍ، خاصة أن النظام البائد حفظ القضية من قبل، لتأتى المحكمة بعد الثورة وتصدر حكمها العادل، وطالب بيومى وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء ولو لمرة واحدة فى تاريخها، وأن تسلم المتهمين الهاربين إلى العدالة، فيما قال إبراهيم، شقيق المجنى عليه، إنه فضل عدم الحضور، فى الجلسة الأخيرة، خوفاً من عدم تحمله لحظة النطق بالحكم، معتبراً أن الحكم جاء مخففاً على من قتلوا وعذبوا شقيقه وزملاءه. كانت محكمة الإسكندرية تحولت لثكنة عسكرية استعداداً للجلسة، وأعدت وزارة الداخلية إجراءات مشددة على مداخل القاعة التى شهدت الجلسة، منها تفتيش الحضور، والتأكد من حملهم تصاريح. وتعود أحداث الواقعة إلى فجر 5 يناير 2011، عندما ألقت مباحث أمن الدولة القبض على سيد بلال مع مجموعة كبيرة من السلفيين، للتحقيق معهم فى واقعة تفجير كنيسة القديسين، التى راح ضحيتها 21 مواطناً ومئات المصابين، وأثناء التحقيق تعرضوا للتعذيب، مما أدى لوفاة بلال، عقب نقله مباشرة إلى أحد المركز الطبية، قبل أن تبدأ النيابة تحقيقاتها. واعتبر ناشطون قضية سيد بلال حلقة أخرى تضاف لحلقة «خالد سعيد»، التى كانت سبباً فى اندلاع الثورة، وأنشأ ناشطون بعد الواقعة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، سمّوها «كلنا سيد بلال»، وكانت هذه الصفحة إحدى الصفحات التى دعت لمظاهرات 25 يناير.
