سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر تلجأ إلى السلاح الاقتصادى مع إثيوبيا.. و«الرى» توصى بوقف البناء «الرى» تتسلم تقرير اللجنة الثلاثية وترفع توصياتها ل«مرسى».. وقوى ثورية تتظاهر أمام السفارة الإثيوبية
قال مصدر مسئول بوزارة الرى إن التقرير النهائى للجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، الذى تسلمه الوزير الدكتور محمد بهاء الدين، صباح أمس، أثبت الضرر الواقع على مصر جراء بناء السد على مجرى النيل الأزرق، وأوصى بإجراء دراسات علمية جديدة لتقييم معدلات الأمان بعد أن حجب الجانب الإثيوبى الكثير من المعلومات عن أعضاء اللجنة والخبراء الدوليين. وأضاف أن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، اتفق مع 20 من خبراء اللجنة الوطنية على رفع توصيات إلى محمد مرسى رئيس الجمهورية، أهمها إخطار الجانب الإثيوبى بوقف الإنشاءات لحين الانتهاء من الدراسات الفنية لمعدلات الأمان، وتقديم طلب عن طريق وزارتى الخارجية والرى بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الإثيوبى بهدف المشاركة فى إدارة السد بعد الإنشاء، بحيث يتم التحكم فى المياه المتدفقة بما لا يسمح بالإخلال بحصة مصر. وقالت مصادر سيادية مطلعة، ل«الوطن»، إن هناك سيناريوهات للتصعيد ضد إثيوبيا حال استمرارها فى بناء السد، أبرزها الضغط على المستثمرين الدوليين لمنع تمويل السد، وتدويل القضية على اعتبار أن بناء السد غير قانونى وفقا لاتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010، وعزل إثيوبيا اقتصاديا وسياسيا ومنع دخول السلع الخاصة بها إلى الموانى والأسواق المصرية بهدف الضغط الاقتصادى عليها، كما أن قطع العلاقات وارد، وربما يصل الأمر إلى منع السفن الإثيوبية من عبور قناة السويس. وحال فشل هذه الجهود فإن الخيار المتبقى هو تنشيط ودعم المعارضة الإثيوبية المسلحة مثلما فعلت مصر قبل ذلك مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التى انفصلت عن إثيوبيا فى عام 1994 بدعم مصرى. وتظاهر العشرات من القوى الثورية وعلى رأسهم حركة «أقباط بلا قيود»، أمس، أمام السفارة الإثيوبية بالقاهرة، للتنديد بما سموه «تخاذل الرئيس محمد مرسى ونظام الإخوان فى الدفاع عن الحق المصرى فى مواجهة إثيوبيا». وردد المتظاهرون هتافات: «ياللى بتسأل إحنا مين.. مصر أساس حوض النيل»، و«يسقط حكم المرشد». فى سياق متصل، قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية إن لجنة حماية الصحفيين الإثيوبية أكدت أن السلطات اعتقلت مراسلا لإحدى الصحف الخاصة، خلال تغطيته عمليات الإجلاء القسرى للفلاحين المقيمين إلى جانب موقع بناء «سد النهضة»، كما قضت المحاكم الإثيوبية بسجن صحفى لمدة عامين بتهمة الإرهاب، بسبب كتابته تقريرا عن «إكراه السلطات الحكومية الإثيوبية لآلاف العمال للعمل فى بناء السد».
