قالت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن إعلان الرئيس مرسي، إحالة مشروع الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز الديمقراطية، وترى أن هذه الخطوة تعكس خوف النظام المصري من نشاط منظمات المجتمع المدني. وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى انتقاد هبة مرايف، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصر لمشروع القانون الذي يجرّم جميع أنواع التمويل الأجنبي بما فيه التمويل المقدم من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية. وتابع التقرير، أن الحكومات التي جاءت بعد الثورة تشعر بالقلق بشكل لا يُصدق من المنظمات غير الحكومية الأجنبية، لكنه ليس من الصعب أن نفهم الأسباب، فالحكومة المصرية ترى أن هذه المنظمات يصعُب السيطرة عليها. وانتقدت منظمة "العفو الدولية" مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي يعكف مجلس الشورى على مناقشته حاليا، ووصفته بأنه ضربة قاضية لاستقلال المجتمع المدني في مصر، وأصدرت المنظمة بيانا على موقعها الإلكتروني حذرت فيه من أن تمرير القانون يمنح الحكومة المصرية صلاحيات واسعة النطاق بشأن تسجيل المنظمات وتمويلها وأنشطتها، وكذلك تشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والتي من سلطتها فرض غرامات باهظة على المنظمات التي من المحتمل أن يواجه أعضائها عقوبات بالسجن. وأشارت حسيبة حاج صحراوي، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إلى أن القانون محاولة لاستخدام منظمات المجتمع المدني كبش فداء للتغطية على سجل الحكومة المصرية السيء في مجال حقوق الإنسان، وأضافت أن إقرار القانون رسالة من السلطات المصرية مفادها أنها لم تتغير كثيرًا عن حكومات "مبارك"، الذي قيد عمل منظمات المجتمع المدني لمنعها عن فضح انتهاكاته، وإذا كانت الحكومة المصرية جادة في التقدم على المسار الديمقراطي، بعيدا عن إرث الحكومات السابقة فيجب عليها عدم إقرار القانون وتهيئة بيئة داعمة للمنظمات غير الحكومية لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وشدد البيان على أن أحدث نسخة من مسودة القانون، تجاهلت التوصيات التي قدمتها منظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعية لأن تتوافق المسودة مع المعايير الدولية.
