أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أنه يعكف على إعداد مشروع قانون لحماية الوزراء والمسئولين بما يحفظ له مسئوليته، ويقلل حالات قرارات الأيدي المرتعشة، ويحميه في اتخاذ القرارات التي تدفع حجر التنمية. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تصريح له أن آلية الحماية تتمثل في تحصين الوزير ألا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة، مؤكدا أن ذلك المشروع لن يحمي فاسد أو من تورط في شبهة جريمة جنائية فلا يوجد أحدا فوق القانون.