أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن الضريبة على مخصصات البنوك ستعيق توسعها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعوّل عليها الدولة فى رفع معدلات النمو وتشغيل العمالة فى الفترة المقبلة، لأن هذا التمويل يتطلب تكوين مخصصات له، نظراً لارتفاع درجة المخاطر فى إقراض تلك الشريحة من المشروعات. وقال رامز إنه اتفق مع وزير المالية لحل الخلاف حول تلك الضريبة التى تم إقرارها دون تنسيق مع الجهاز المصرفى. وأضاف، على هامش مؤتمر عقده المعهد المصرفى بحضور عدد من قيادات البنوك، أن البنك المركزى يعكف على تنفيذ استراتيجية هدفها الحفاظ على أسعار السلع فى السوق المحلية من الانفلات فى ظل الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد. ونفى رامز علاقة البنك المركزى بمفاوضات المساعدات العربية وخاصة القطرية، قائلاً تلك المفاوضات مسئولية وزارة المالية، ودور «المركزى» فيها يقتصر على الجانب الفنى فقط.