قضت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، اليوم، بحبس 13 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية سنتين مع الشغل والنفاذ غيابياً، وذلك في القضية رقم 2118 لسنة 2017، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل حركة المواصلات واستعراض القوة، وذلك أثناء الوقفة التي تم تنظيمها بمنطقة محرم بك، احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير. وكانت قوات أمن الإسكندرية، ألقت القبض على 13 من الشباب، أثناء وقفة احتجاجية يوم 25 أبريل المقبل، احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير، تم عقبها إخلاء سبيلهم على ذمة القضية. وشهدت الجلسة عدم حضور المتهمين إلى الجلسة، وهم أحمد طارق، وعادل منير، ومصطفي اسماعيل "حدث"، وأحمد حسين، وأحمد رمضان، ومحمد حسين، وأحمد عوض، ومحمد مصطفي، وكامل أحمد، وحسن محمد حسن، ويوسف محمد، وأحمد إبراهيم بسيوني، وحسن الطاهر عطية. بينما حضر المحامين إلى الجلسة لتقديم الأوراق، والمرافعة، وبعد تقديم الأوراق خلال الجلسة، تم رفع الجلسة، وبعدها تم الحكم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وعلى الفور بدأ المحامين في إجراءات المعارضة على الحكم، لتحديد جلسة معارضة، على الحكم بعامين على الشباب، خاصة وأن الحكم صدر غيابياً. يذكر أن محافظة الإسكندرية والقاهرة، عدد من الوقفات الاحتجاجية احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير، التي تم عقدها بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تم إهداء الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية. وفي حكم المحكمة الإدارية العليا، قد صدر أكثر من حكم بأن جزيرتين تيران وصنافير مصريتين، ولا يجوز سريان الاتفاقية بين الدولتين.
