أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أنه "بعد أن النتخبنا مجلس النواب أصبح فرض عين على رئيس المجلس الإطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تكشف هذا الفساد، والعمل على مواجهته". وقال السلمي، ل"الوطن": "الكشف عن الفساد ليس دور الجهاز المركزي للمحاسبات فقط، لكنه دور جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية في الدولة، والتنسيق بينهم جميعا مهم جدا، وهذه الخطوة اتخذتها الحكومة حينما أطلقت في سبتمبر 2014 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر لجنة واحدة تضم جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية في الدولة في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ومن المنتظر أن تنتهي من عملها في 2018، إلا أن هذه الإستراتيجية غير مُفعَّلة".