تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، غدا، ثاني جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ. وكانت المحكمة قررت التأجيل بالجلسة الماضية لعدم حضور المتهم، وذلك عقب تقديم مذكرة لهيئة المحكمة تفيد عدم قدرته على الانتظار لسوء حالته الصحية بعد تأخر موعد عقد الجلسة. وسبق أن أحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي إلى الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخله، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وأكدت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب أن الفقي حقق ما قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه في الفترة بين عامي 2002 و2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزير الشباب والرياضة ثم وزير الإعلام، وأنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة في ثروته. وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق اشترى وحدة سكنية بمشروع سان استيفانو، بسعر متدنٍّ وبأقساط طويلة الأمد لم تُمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، ما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%، كما أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة، هي القطعة رقم 138 المربع الأول بالقاهرةالجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971، المقابلة لنص المادة 158 من الدستورالجديد، التي تحظر على من يشغل منصب الوزير أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله، حيث أشارت التحقيقات إلى أنه باع قطعة الأرض محققا مكسبا تجاوز مليوني جنيه. a
