تواجه «الجمعية التأسيسية» لإعداد الدستور تهديدا بالحل سواء بالطعن فى قانونيتها، أو الانسحابات وغياب ممثلى المجلس العسكرى والحكومة والكنيسة عن اجتماعاتها، فيما ظهرت الهيمنة الإخوانية على الجمعية، واقترح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، جميع الإجراءات التى جرت بداية من اختيار المستشار الغريانى رئيسا بالتزكية ونهاية باللجنة التى تضع لائحة الجمعية. وغاب عن اجتماع التأسيسية الأول أساتذة القانون جابر نصار، وبهاء أبوشقة، والدكتور محمد سليم العوا، والمستشار ماهر البحيرى ممثل الدستورية العليا، وسامح عاشور نقيب المحامين، وعمرو موسى، المرشح الرئاسى وغيرهم. قال محمد البلتاجى، عضو الهيئة البرلمانية ل«الحرية والعدالة» بالبرلمان المنحل، ل«لوطن»، إنه لا يعلم إذا ما كان غياب العسكرى والحكومة والكنيسة متعمد أم لا، مشيرا إلى أن غيابهم عن الاجتماع الأول لا يمثل مقاطعة وسيتم الاستمرار فى عمل التأسيسية حتى لو استمر غيابهم، وقال إنه لم يصل إخطار من أى عضو للجمعية بالانسحاب أو المقاطعة. وانتقد الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستورى وعضو «التأسيسية» المنسحب، تكرار بعض الأسباب التى أبطلت الجمعية الأولى والتى تهدد استمرار الجمعية الجديدة، منتقداً وجود أعضاء برلمانيين لأنه لا يجوز لأعضاء الجمعية التأسيسية أن ينتخبوا أنفسهم، وتوقع صدور أحكام قضائية ضد الجمعية وحلها حيث تنظر المحكمة الطعون الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكم هذه المرة سيكون «أسهل» لأنه مبنى على الحكم القديم. وأكد أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط وعضو «التأسيسية»، قانونية الجمعية التأسيسية، موضحا أن محاولات البعض لحلها هدفه أن تقوم هذه الجهات بإعداد الدستور، لذلك جاء الإعلان المكمل لتكبيل الجمعية التأسيسية، وكشف عن وجود تشاور مستمر بين القوى السياسية حول أشكال التصعيد ضد هذا الإعلان الدستورى المكمل سواء بالتظاهر أو الرد القانونى. وقال النائب محمد كامل، عضو الجمعية التأسيسية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرارات مجلس الشعب قبل «حله» لا رجوع فيها ولا تصاب بالعوار، موضحاً أن التأسيسية من الناحية القانونية أمرها صحيح، وأضاف أنه فى حالة عدم اتفاق أعضاء الجمعية التأسيسية على مواد الدستور والشروع فى كتابته خلال أسبوع، يحل «العسكرى» التأسيسية ويشكل جمعية جديدة ويتم «كتابة الدستور بطريقته». وأشار حاتم عزام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحضارة» والعضو الاحتياطى بالتأسيسية، إلى أن الإعلان الدستورى المكمل «غير معترف به»، ورفض ما سماه «التلويح بحل التأسيسية»، مؤكدا أنها «قانونية»، وقال إن عدم تصديق «العسكرى» على مشروع قانون «التأسيسية» الذى أصدره البرلمان قبل يومين من «حله» لن يعطل عملها لأنه أمر إجرائى. وشدد النائب سعد عبود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، على أن الجمعية لن تستطيع القيام بمهمتها الموكلة إليها بسبب الضغوط والعراقيل التى وُضعت أمامها من قبَل المجلس العسكرى، ووصف الجمعية بأن أمرها أصبح «مبهما وغامضا» متوقعاً فشلها خلال الأيام القادمة.
