قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه ونواب البرلمان، لن يمنحوا الثقة للحكومة المقبلة، لو اختارت السير على نهج سلفها فقد ثبت بالتجربة العملية وبما لا يدع مجالاً للشك أن كل البرامج الحكومية، التي قدمت للبرلمان كانت مجرد حبر علي ورق، ولم تحقق أي معدلات تنموية ولم تحسن من الوضع الاقتصادي ولم ترفع من مستوي معيشة المواطن، ولم تنفذ أي برامج تقشفية تقلل من انفاقها الباهظ علي وزرائها ومسئوليها. وأشار إلى أنه ليس من المنطق في شيء أن تمر بلد بظرف اقتصادي استثنائي ويكون لديها هذا التضخم الوزاري "34 وزير" بنفقاتهم ومخصصاتهم المالية التي تتخطي المليارات مما يكلف الدولة أعباء فوق الأعباء، وهو ما يقتضي معه تخفيض عدد الوزراء في الحكومة المقبلة إلى 22 وزيرًا بدلاً من 34 وزيرًا، خاصة ونحن في دولة تعاني من عجز صارخ في الموازنة ومكبلة بديون وفوائد للديون تلتهم كل عوائد الإنتاج. وأضاف بدراوي، أن المؤسسات المنتخبة سواء "الرئاسة أو البرلمان"، تكون دائماً في موضع المُسائلة من المواطن ويحملها أي فشل حكومي، فالشعب لن يحاسب الحكومة بل سيحاسب من انتخبهم ليكونوا ممثلين له ومدافعين عن حقوقه ومكتسباته، لذا فمنحنا الثقة لأي حكومة ينبغي أن يكون وفق معايير موضوعية، وبرامج حقيقية ورؤي اصلاحية، يمكن أن تطبق في الغد القريب وتصل إلي المواطن في أسرع وقت ممكن حتي لا تدفع المؤسسات المنتخبة الفاتورة باهظة في أي انتخابات مقبلة. واختتم بدراوي: جاهزون بطرح مزيد من الرؤي والأفكار والبرامج التي يمكنها تحقيق زيادات سريعة في إيرادات الدولة بما يمكنها من تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة وتحسين الوضع الاقتصادي والخروج من المأزق الراهن .
