قال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء باستيراد هيئة السلع التموينية للدواجن المجمدة، يؤدي إلى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة في الأسواق، وستكون هناك منافسة غير شريفة بين المستوردين والحكومة ممثلة في هيئة السلع التي تستوردها بدون جمارك بينما تستوردها الشركات برسوم عالية. وأرجع صقر، في تصريحات ل"الوطن"، الارتفاعات الحالية في أسعار الدواجن المجمدة إلى التشكيل الوزاري وتأخر سفر اللجان البيطرية إلى الخارج، بسبب امتناع وزير الزراعة الذي رفض التوقيع بسبب التغير الوزاري، فضلا عن رفض السلطات في دولة البرازيل استقبال أي لجان إلا بعد شهر فبراير؛ لتخوفهم من نقل فيروس إنفلونزا الطيور، مقترحا إلغاء الجمارك على واردات الذرة (الصويا – الجيلاتين)، لخفض التكلفة الإجمالية للمربي. وطالب صقر بإعادة النظر في قرار "استيراد الدواجن بجمارك" للشركات خلال ال4 أشهر القادمة، وأن يضمن قرار رئيس الوزراء بالاستيراد الشركات المستوردة للدواجن كافة، وليس قصرها على الهيئة فقط، خاصة قبل شهر رمضان الأكثر استهلاكا حتى تستقر الأسعار، محذرا من أن القرار وتأخر التعديل الوزاري يرفعان سعر الدجاجة المجمدة إلى 50 جنيها. وتابع رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية: "يوجد هناك نقص عام للبروتين لدى الشعب المصري يتراوح بين 200 ألف طن إلى 300 ألف طن، لتراجع الاستثمارات في الثروة الداجنة منذ 2006 نتيجة عدم تطوير المنظومة بدءا من التفريخ ثم تربية المزارع حتى وصولها للمستهلك".
