قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، تأجيل معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حكم حبسهم 3 سنوات لاتهامهم بالنصب على المواطنين، لجلسة 25 مارس القادم، لورود تقرير الخبير. وأوضحت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14940 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد عبدالرحيم، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في مدينة وادي النطرون. كانت المحكمة قضت في وقت سابق بحبس نقيب الفلاحين و4 أعضاء بالنقابة 3 سنوات وكفالة 1000 جنية لاتهامهم بالنصب.