أعلن أعضاء النيابة العامة تدشين حملة «تمرُّد على النائب العام» رسمياً، عقب انتهاء فاعليات «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء»، وقال مصدر بالحملة إنهم أجروا استفتاءً على «فيس بوك» بين أعضاء النيابة، ووافقوا بالإجماع على تدشين الحملة، مع إجراء بعض التعديلات على الاستمارة، التى انفردت «الوطن» بنشر صيغتها الأولية، وتغيير اسم الحملة، إضافة إلى تضمينها كل الأخطاء والسقطات القانونية، التى وقع فيها «طلعت». وتوقّع المصدر أن تزيد نسبة المتمردين إلى 90% من أعضاء النيابة. وتطوّرت أزمة القضاة مع الرئاسة ومجلس الشورى، وبدأ قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية جمع توقيعات لعقد «عموميات طارئة» لصد «العدوان على القضاء»، فى الوقت الذى وجّه فيه نادى القضاة الدعوة إلى مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء وأعضاء جميع الهيئات القضائية ونقيب المحامين، وعدد من أساتذة وفقهاء القانون لحضور «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء»، وأعلن ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة مشاركتهم فى فاعليات المؤتمر. وحمَّلت لجنة شباب القضاة أحد أعضاء حزب «الوسط» مسئولية دعوته على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» إلى الاحتشاد اليوم بمطار القاهرة، أثناء وصول القاضى «جيرارد رايسنر»، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، اعتراضاً على قدومه إلى مصر لحضور المؤتمر الدولى، مؤكدة أن إدانته ستكون دولية. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن النادى يعد حالياً لمؤتمر عدالة ثانٍ تحت مظلة النادى بالكامل يهدف إلى معالجة منظومة العدالة. وأعلن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة أمس، تعليق مشاركته فى مؤتمر «العدالة»، لحين سحب مشروع السلطة القضائية من مجلس الشورى، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات. ووصف قضاة تيار الاستقلال أزمة القضاة بأنها «مقدمة لكارثة هى التغوُّل على السلطة القضائية، باستصدار تعديل لقانونها لا يطيح بكل خبراتها وشيوخها فحسب، وإنما يقنّن اعتداءً ممنهجاً على دولة القانون».
