فجر مؤتمر العدالة الثانى، الذى تم إرجاء جلساته التحضيرية، صراعا بين وزارة العدل والقضاة، وذلك على خلفية الخطاب المرسل من المستشار أحمد سليمان وزير العدل إلى جموع القضاة، مطالبا إياهم بإبداء مقترحاتهم بشأن تذليل العقبات التى تعترض منظومة العدالة والعمل على تطويرها. وأصدرت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، بيانا للرد على خطاب الوزير، اقترحت فيه أن يقوم كل قاض بمحكمته بإرسال فاكس لوزير العدل يتضمن الرد على خطابه، يكون نصه كالتالى: «نحيط سيادتكم علما بأنه بناء على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر من توصيات وما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات تضمنت الرفض التام لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية -على مجلس الشورى منفردا لمخالفة ذلك للدستور- ولسبق التلويح من بعض القوى السياسية التى قدمت مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية بتخفيض سن التقاعد، بما يشكل عزلا للقضاة الذين سيطولهم تخفيض سن التقاعد، وهو الأمر الذى تأباه دساتير العالم الحر، كما تضمن قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفض المشاركة فيما يسمى بمؤتمر العدالة، لكونه يحمل بين طياته تغولا من باقى سلطات الدولة على السلطة القضائية، فإننا نقرر لسيادتكم رفض المشاركة فيما يسمى مؤتمر العدالة رفضا قاطعا، سواء بالحضور أو إبداء المقترحات، ونهيب بكم العزوف عن الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو المشاركة، فيه لما أحاط به من شكوك، تمثلت فى الرغبة فى التغول على القضاء والانتقاص من كرامته واستقلاله». وأضافت اللجنة: قضاة مصر لن يكونوا هم المعول الذى تهدم به العدالة، ولن يشاركوا فى مؤتمر العدالة المزمع انعقاده. ووصفت اللجنة المؤتمر ب«سوق نخاسة» سوف تباع فيه مصر والقضاء بأبخس الأثمان. من جانبه قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن القضاة عليهم استغلال الوقت الذى تأجل فيه مؤتمر العدالة، لإعداد مشروعات القوانين التى يريدونها، مؤكدا رفضه قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة القانون قبل الانتهاء من مؤتمر العدالة ووضع توصيات يتم الالتزام بها. ورحب «سليمان» بقرار مجلس القضاء الأعلى بإرجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر، وقال متسائلا: ما فائدة أن يعقد مؤتمر وتصدر توصياته بعد أن يكون مجلس الشورى انتهى من إصدار قانون السلطة القضائية؟ مشيراً إلى أن «القضاء الأعلى» أحسن التصرف بإرجاء الجلسات التحضيرية، ولكن علينا ألا نصعد الأزمة ونلجأ لحلها من خلال الحوار. وأكد وزير العدل أن إصدار مجلس الشورى أو حتى مجلس النواب المقبل قانون السلطة القضائية دون أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية وأخصها مجلس القضاء الأعلى سُيعرض القانون للحكم بعدم الدستورية. فى سياق متصل قرر مجلس إدارة نادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى، مقاطعة مؤتمر العدالة المزمع عقده بدار القضاء العالى، مطالبا بإلغائه نهائيا، وطالب النادى مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بعقد جمعية عمومية غير عادية «طارئة» لبحث تداعيات أزمة القضاة فى الوقت الذى يراه مناسبا. كما قرر نادى قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبدالستار إمام، عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة، ورحب النادى فى بيانه بقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق الأعمال التحضيرية للمؤتمر، وأن نادى قضاة المنوفية يرى فى ضوء ما يحدث أنه لا جدوى ولا طائل ولا فائدة من انعقاد مؤتمر العدالة فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس الشورى المقترحات الخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية فى هذا المناخ المشحون المتوتر.
