رغم سعي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية المستمر إلى قطع الطريق على إصدار الفتاوى من أشخاص خارجها أو عبر القنوات الفضائية والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه مازال فتيل الفتاوى المثيرة للجدل مشتعلا بين السعوديين. وفي سبيل ذلك، صدرت توجيهات عليا بتعديل نظام هيئة كبار العلماء، وذلك بمنحها إصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية والشؤون الخاصة للأفراد من خلال "اللجنة الدائمة للفتوى"، على أن تتبع إلى هيئة كبار العلماء المكونة من 20 عضوا، وأن تكون الهيئة متفرغة في أداء عملها، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئة، وذلك بموافقة الملك. وشهد العامان الماضيان فتاوى عدة صادمة ومثيرة للجدل، منها فتوى الشيخ عبد الله السويلم بأن "جميع أعضاء الرجل عورة ما عدا الوجه والكفين، وأن صدر الرجل وبطنه وفخذه عورة، مثله مثل عورة المرأة بين النساء"، وأخرى بأن "عمل المرأة إلى جانب الرجل يعتبر خلوة، ويجب أن تعيش في كنف الزوج وأن تكون رهينة له"، فضلا عن فتواه الأخيرة ب"تحريم السفر إلى بلاد الكفار نهائيا، وأن من مات في بلاد الكفار يخشى عليه أن يدخل النار"، بحسب ما أورده موقع "الحياة". وهو ما أثار الجدل ببرنامج الاعلامية بدر البشر في برنامج يحمل اسمها على قناة "إم بي سي"، وووصفت فتاوى السويلم ب"العجيبة والغريبة"، وغردت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بقولها: "أن انتقاده عمل المرأة المختلط من العصور الجاهلية المظلمة". وهو ما أثار انتباه والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد الأشخاص عبر "فيس بوك": "أساءني جدا ما سمعته من هذا الداعية الذي طلب أن تُدرس المرأة لتقرأ فقط، وطالب المرأة بأن تمكث في بيتها لخدمة زوجها وأولادها، على أن يقدم لها زوجها 400 ريال، ولم يتطرق لمن لا معيل لها، وإذا فرضنا أن المرأة لا تتعلم، فمن سيعالج النساء في أمراضهن النسائية، أم أنهن خُلقن بلا أمراض ولا حاجات"، مضيفا: "لا تنسى يا شيخ أن المرأة هي أمك وابنتك واختك وزوجتك وجدتك وعمتك وخالتك، فاتق الله في النساء". فيما أصدر الداعية محمد صالح المنجد فتوى ب"تحريم" العمل في التحليل الرياضي أو الفني، لأنه "مضيعة للعمر في أمور دنيوية لا تنفع في الدين، بعكس العمل محللا عسكريا وسياسيا واقتصاديا"، بالإضافة إلى فتواه السابقة التي أجاز فيها قتل "ميكي ماوس"، باعتباره "جند الشيطان"، وهم ما أحدثوا بدورهم جدلا ضخما في صفوف السعوديين. ومن ناحيته، حاول الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صد تلك الفتاوى، مطالبا "أن يتريث أي شيخ قبل شروعه في إعلان فتواه، وعرضها أولا على الجهة المختصة بالإفتاء، لعرضها تاليا على المتخصصين قبل أن يُصرح بها لوسائل الإعلام، فخلاف ذلك يؤدي إلى ريبة العامة تجاه تلك الفتاوى". وقال إن صدور هذه الفتاوى "يجعل العالم الغربي ينظر إلينا باستغراب، كون بعض تلك الأمور ليست في صميم همومنا وتطلعاتنا الأساسية"، مؤكدا حرص المفتي العام للمملكة على "ضبط الفتوى". فيما أكد أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل، قبل أيام، أهمية أخذ الفتوى من أهلها، من العلماء المشهود لهم بالعلم الشرعي والعقل والحكمة، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة كبار العلماء، منوها بدور التقنية في تسهيل الوصول إلى الفتوى من العلماء المعتمدين. وحذّر عضو اللجنة الدائمة للإفتاء عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان خلال لقاء مع أمير القصيم، من الإصغاء إلى الفتوى التي لا تقوم على أساس شرعي واضح، أو تلك التي لا يُعرف مصدرها، مستشهدا بما يُنشر في المواقع الإلكترونية، والاستناد عليها من غير تمحيص أو ردها إلى العلماء وأهل الدراية"، قائلا: "أن أمر الفتوى عظيم، خصوصا وأنها من القول على الله، والقول على الله بغير علم من أشد المحرمات".
