قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة عكفت على الإصلاح والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المتمثلة في قوانين العمل والتنظيمات النقابية، والتأمين الاجتماعي والاستثمار، لتحقيق علاقات عمل قوية ومستقرة ومتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب والأعمال"، وذلك توافقا مع مبادئ الدستور المصري. وأضاف وزير القوى العاملة، إنه بالتوازي مع ذلك تم الاهتمام بمنظومة التدريب المهني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وجمعيات المستثمرين من أجل زيادة كفاءة ومهارة العامل المصري للوصول بإنتاجيته وجودة منتجاته إلى مصاف العالمية.